تأسست هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري.
وأناط القانون الاتحادي رقم (6)، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 28 /8/2007 بهيئة التأمين تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة .
وتم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار من مجلس الوزراء، ويتولى رئاسة المجلس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعضوية كل من سعادة حميد علي بن بطي المهيري وسعادة مريم بطي السويدي وسعادة مريم محمد أميري وسعادة حمد حارث المدفع والسيد حمد سيف المنصوري والسيد عجلان أحمد القبيسي .

وتم تشكيل لجنة التنفيذية منبثقة عن مجلس الإدارة تختص بدراسة ومراجعة الموضوعات كافة أوالتعديلات المقترحة على قانون الهيئة أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو مسودات القرارات المتصلة بعمل الهيئة واعداد المشورة والرأي بشأنها قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة، وتشكيل فرق عمل إذا اقتضى الأمر وتحديد واجباتها ومتابعة أعمالها، وترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بالتوصيات والمقترحات إلى مجلس الإدارة أو رئيسه حسب الأحوال، بالإضافة إلى أي مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه في حدود الصلاحيات المقررة